طلائع التغيير تتهم النظام بالمغالطة و عدم الجدية في الحوار
بواسطة: admin
بتاريخ : الثلاثاء 13-07-2010 04:36 مساء
اتهمت طلائع قوى التغيير النظام بتبني اسلوب المغالطة واكدت التزامها بالتصدي لما وصفته بفرض الامر الواقع
واعتبرت قوى التغيير في بيان حصلت اخبار موريتانيا على نسخة منه بأن ما وصفته بتعنت النظام في عدم فتح حوار جاد دليل علي انحراف متسلط إضافي يستهدف تضييق مساحات الحريات العامة وتقويض الفاعلين السياسيين,
واتهم البيان النظام بتوظيف آليات الدولة و المؤسسات الدستورية سَيُعَجل من إفلاس النظام السياسي و يهدد استقرار البلاد.
وجاء في البيان:
إن نية رئيس الدولة فتح حوار سياسي كما تناولتها وسائل الإعلام الوطنية بإسهاب بعد اللقاء الذي جمعه بالرئيس الدوري لمنسقيه أحزاب المعارضة الديمقراطية، و التي لم ترق إلي دعوة رسمية بعد، لتأكد نهج النظام القائم في تبني المغالطة كأسلوب للممارسة السياسية.
وفي هذا الجو الخاص فإن طلائع قوي التغيير الديمقراطي كقوة معارضة ديمقراطية ستتعاطى بجد مع الأفعال دون النوايا المعلنة و لن تألو أي جهد في بروز إطار حقيقي للحوار السياسي الجاد يعمل علي إيجاد حلول توافقية و دائمة للأزمة المتعددة الأوجه التي تعرفها البلاد منذ انقلاب 8 أغسطس 2008 .
إن إطار و محتوي و أهداف هذا الحوار وضعت سلفا و صادقت عليها القوي السياسية الموقعة علي اتفاقية داكار.
إن القدرة علي مواصلة تنفيذ هذه الاتفاقية هي المصدر الوحيد لشرعية انتخاب السيد محمد ولد عبد العزيز و ضرورة تأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة من الشوائب هي السبيل الأوحد لإرساء المكتسبات الديمقراطية و ضمان التفاهم الحقيقي بين الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين حول القضايا الكبرى :
• تعزيز التماسك الوطني.
• تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وحماية الطبقات الأكثر هشاشة.
• ترسيخ مبدأ التناوب السلمي كوسيلة للوصول للسلطة.
• احترام فصل السلطات.
• الحكم الديمقراطي.
• دور الجيش في الدولة الديمقراطية.
• التشهير بالتدخلات السافرة للوبيات افرنس افريك في الشؤون الداخلية للبلد بدوافع الاهتمام بالمقدرات البترولية و المعدنية الواعدة.
• الانزلاقات السياسية و التلويح بالخطر الأمني تكشف خطط نهب ثروات البلد و تجنب فعَالية الاحتجاجات السياسية مما سيؤدي حتما إلي النتائج الهدامة لتوطين الإرهاب و الجريمة المنظمة.
إن تعنت النظام في عدم فتح حوار جاد لدليل علي انحراف متسلط إضافي يستهدف تضييق مساحات الحريات العامة وتقويض الفاعلين السياسيين, و توظيف آليات الدولة و المؤسسات الدستورية سَيُعَجل من إفلاس النظام السياسي و يهدد استقرار البلاد.
اعتزازا منا بالمبادئ الديمقراطية و التزاما بالتصدي لفرض الأمر الواقع نجدد المطالبة الملحة بحوار جاد، صادق و شامل لكل الفرقاء يهدف إلي تطبيق محتوي و روح اتفاق داكار الشامل.